محكمة إيرانية تؤكد حكم إعدام الناشطة شريفة محمدي.. ودعوات حقوقية لإنقاذها

أعادت المحكمة العليا، الفرع 39، في إيران، تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية والمدنية شريفة محمدي، وذلك بعد أن كانت قد ألغت الحكم السابق نتيجة اعتراضات متكررة على الإجراءات القضائية التي شابتها انتهاكات خطيرة.

وأصدرت لجنة المرأة في المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK)، الأربعاء -وفق ما جاء في بيان رسمي- دعوة عاجلة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجتمع الدولي من أجل الضغط على السلطات الإيرانية لوقف حكم الإعدام فوراً بحق شريفة محمدي، مطالبة بإلغاء جميع عمليات الإعدام التي تُعد جزءاً من سياسة القمع الواسعة في البلاد.

وأكد البيان أن الحكم على الناشطة جاء بعد محاكمة وُصفت بالجائرة، حيث تعرضت شريفة محمدي للتعذيب وانتُزعت منها اعترافات قسرية استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها النهائي. 

واعتبرت اللجنة أن هذه الممارسات تمثل جزءاً من سياسة متعمدة لانتهاك حقوق الإنسان في إيران، خصوصاً ضد النساء ونشاطهن المدني والسياسي.

تهديد ناشطات أخريات

حذرت اللجنة في بيانها من خطر الإعدام الوشيك لسجينتين سياسيتين كرديتين أخريين هما ريشة مرادي، الناشطة في مجال حقوق المرأة، وبخشان عزيزي، الناشطة الحقوقية، اللتين صدرت بحقهما أيضاً أحكام بالإعدام بعد محاكمات مشابهة تفتقر إلى معايير العدالة والنزاهة.

وأوضحت اللجنة أن السلطات الإيرانية كثفت حملات القمع والضغط على النساء منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد قبل نحو عامين، حيث اعتمدت أسلوب الاعتقالات الجماعية وإصدار الأحكام القاسية، بما في ذلك الإعدام، لإسكات الأصوات النسائية المعارضة. 

ودعت لجنة المرأة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والمدنيين في البلاد.

دعوات للتدخل الدولي

طالبت لجنة المرأة في المؤتمر الوطني الكردستاني الأمم المتحدة وقادة العالم والمنظمات الحقوقية ببذل كل ما في وسعهم لإنقاذ حياة شريفة محمدي وغيرها من النساء المحكوم عليهن بالإعدام، مؤكدة أن هذه القضية باتت تمثل اختباراً جدياً لمصداقية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق النساء في إيران.

وشهدت إيران في العقود الماضية موجات متكررة من الإعدامات السياسية، خصوصاً بعد احتجاجات 2009 و2019، حيث تعرض مئات النشطاء والطلاب والنساء لأحكام قاسية شملت الإعدام والسجن الطويل. 

ويُنظر إلى ملف الإعدامات في إيران على أنه أحد أكثر الملفات إثارة للجدل دولياً، إذ ما زالت المنظمات الحقوقية تحذر من أنّ القضاء الإيراني يستخدم هذه العقوبة أداة لترهيب المعارضين وكبح أي حراك اجتماعي أو سياسي.